حكم ومواعظ امير المؤمنين عليه السلام

– قَالَ (عليه السلام ): الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ.
قال الرضي: وَقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله (صلى الله عليه وآله ).

وَقَالَ (عليه السلام) لِزِيَادِ ابْنِ أَبِيهِ وَقَدِ اسْتَخْلَفَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى فَارِسَ وَأَعْمَالِهَا فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَاهُ فِيهِ عَنْ تَقَدُّمِ الْخَرَاجِ: اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَاحْذَرِ الْعَسْفَ وَالْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَالْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ

وَقَالَ (عليه السلام ): أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهَا صَاحِبُهُ.
وَقَالَ (عليه السلام ): مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا.

وَقَالَ (عليه السلام ): شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ.
قال الرضي: لأن التكليف مستلزم للمشقة وَهو شر لازم عن الأخ المتكلف له فهو شر الإخوان.
وَقَالَ (عليه السلام ): إِذَا احْتَشَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ.
قال الرضي: يقال حشمه وَأحشمه إذا أغضبه وَقيل أخجله وَاحتشمه طلب ذلك له وَهو مظنة مفارقته.
وَهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، حامدين للّه سبحانه على ما منّ به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه، وَتقريب ما بعد من أقطاره.
وَتقرر العزم كما شرطنا أولا على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب، ليكون لاقتناص الشارد، وَاستلحاق الوارد، وَما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض، وَيقع إلينا بعد الشذوذ، وَما توفيقنا إلا باللّه عليه توكلنا، وَهو حسبنا وَنعم الوكيل.
وَذلك في رجب سنة أربع مائة من الهجرة، وَصلى اللّه على سيدنا محمد خاتم الرسل، وَالهادي إلى خير السبل، وَآله الطاهرين، وَأصحابه نجوم اليقين.