بقلم/ منير عوض
الحلقة: (19)
وصلنا في حلقة سابقة إلى الطريقة الثالثة في تعيين إمام للمسلمين واشترط البعض أشخاصا لتعيين إمام للأمة كما تم تعيين عثمان عبر أشخاص حددهم عمر بن الخطاب وعلى هذا الأساس تسقط إمامة أبي بكر إذ إنها لم تتم إلا ببيعة شخص واحد.
كما هو معلوم ـ وسبق أن ناقشنا ذلك ـ أن السقيفة لم تشهد أي مشاورة أو مشورة ولم يكن هناك شورى أصلا.
والسؤال الآن :
من أين قالوا بالشورى كطريقة لتعيين الخليفة أو الإمام؟
بالنظر إلى الأحداث التاريخية في ذلك الزمان وبالتأمل فيما حصل يتوصل المرء إلى أن القول بالشورى لم يكن له أساس من القرآن أو السنة بل إن العلماء اللاحقين المبررين لأقوال وأفعال الحكام والسلاطين الباطل والتي لا تمت إلى تعاليم ديننا الحنيف بصلة هم من فتشوا في القرآن عما يمكن أن يصلح للاستدلال به على الشورى كوسيلة لتنصيب الخليفة من مثل قولة تعالى :
( وأمرهم شورى بينهم )
ومن الواضح أن لا ارتباط لهذه الآية بتعيين الخليفة عن طريق الشورى فالله هنا قطعا يشير إلى صفات المؤمنين وماهم عليه من ألفة ومحبة بحيث يشاور بعضهم بعضا في الأمور.
أما قولة تعالى :
(وشاورهم في الأمر)
فليس موجها للنبي صلى الله عليه وآله ليأخذ في مشاورتهم ف يأمر وصيه والخليفة من بعده فالمسألة واضحة بأن الله يطلب منه مشاورتهم في مسائل أخرى لا كتلك التي يرتبط بها أمر الإسلام والمسلمين.
كما أن المشاورة لا تعني إلزام النبي بها وبما يراه المشاورون بل إن القرار بعد المشاورة هو للنبي صلى الله عليه وآله وإذا عزم فليتوكل على الله تعالى.
…………
لكن ما هي الدوافع الحقيقة لأمر الشورى؟
هناك خطة مدروسة لإقصاء الإمام علي عليه السلام والحيلولة دون البيعة له ومن جهة أخرى إثبات البيعة لعثمان ولنا هنا أن نتساءل:
لماذا اختار عمر الشورى دون الطريقتين اللتين نصب بهما أبو بكر وهو من بيعة وتوصية للتالي لماذا عدل عن هذين الخيارين إلى ثالث ابتدعه هو؟
ولماذا حدد ستة أشخاص كأعضاء لمجلس الشورى الذي أسسه؟
على اعتبار أننا لم نقبل بزعمه بأنهم هم من مات الرسول وهو راض عنهم فيما الأمر خلاف ذلك كا يتضح من كتب تاريخ السنة حيث توفي الرسول وهو غضبان على جميعهم باستثناء علي وكان أيضا غاضبا على عمر وأبي بكر لعدم التحاقهما بجيش أسامة.
وما هذه التفاصيل الغريبة وعلى أي أسس وضعها من قوله بأنه في حال اتفاق أربعة فالاثنين المخالفين لهم تضرب أعناقهم إن لم يذعنوا وفي حال انقسامهم لمجموعتين ثلاثة مقابل ثلاثة يكون الأمر للثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف وعلى أساس قال بهذه التقسيمات ومن أين جاء بهذا الأحكام وبأي شيء استحق عبد الرحمن بن عوف هذا الحق ولماذا خصه بهذا دون غيره؟؟
ثم هل يحق ضرب أعناق المخالفين مع تحديد ثلاثة أيام لابد من الاتفاق خلالها على الخليفة لعمر؟؟
هذا ـ بإن الله ـ ما سنجيب عنه في حلقة لاحقة.
